به گزارش پایگاه خبری خودروها، وزارت صنعت، معدن و تجارت در بیانیه‌ای اعلام کرد: «برخی حمایت وزارت صمت از مصوبه شورای رقابت در زمینه قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی را مورد انتقاد قرار داده و مدعی شده‌اند این کار موجب کاهش دستوری قیمت خودروهای مونتاژی می‌شود.» در بخشی دیگر از این بیانیه آمده است: «در پاسخ باید اعلام کرد که سیاست ابتدایی وزارت صمت در دولت سیزدهم در مورد خودروسازان بخش خصوصی، نجات این شرکت‌ها از تعطیلی و بحران تولید بود. وزارت صمت دولت سیزدهم در گام اول برنامه بر تثبیت جریان تولید متمرکز شد تا با افزایش مقیاس تولید، علاوه بر پاسخ به نیاز انباشته بازار در طی سال‌های قبل، ظرفیت‌های معطل تولید احیا شود.

در نتیجه سیاست‌های وزارت صمت در رفع مشکلات تامین قطعات و تامین مالی و ارز بود که در سال ۱۴۰۱ تولید خودروسازان غیردولتی نسبت به سال ۱۴۰۰ بیش از ۲ برابر شد و افزایش ۱۰۳درصدی ثبت کرد؛ بنابراین چنین ادعایی که وزارت صمت دولت سیزدهم به خودروسازان خصوصی بی‌اعتناست، فاقد صحت است. وزارت صمت همچنین در سال جاری تاکید دارد که با اتکا به هم‌افزایی منابع داخلی و افزایش عمق ساخت داخل، ارزبری خودروهای مونتاژی را کاهش دهد تا بدین ترتیب هزینه تمام‌شده این محصولات پایین بیاید. در زمینه قیمت‌گذاری نیز سیاست وزارت صمت، رقابتی شدن قیمت خودروسازان است، به گونه‌ای که آسیب‌های پیشین قیمت‌گذاری رفع و رابطه‌ای برنده - برنده بین خودروساز و مصرف‌کننده خودرو برقرار شود.عدم داخلی‌سازی بالا در بسیاری از محصولات خودروسازان بخش خصوصی، عارضه مهمی است که ریشه هم در قواعد و هم در اجرای دستورالعمل‌های مرتبط دارد.

همین عارضه در شکل‌گیری قطعه‌سازان عملا مونتاژکار و صوری شدن داخلی‌سازی در سطح قطعه‌سازان نیز وجود دارد؛ لذا تلاش شده با بازنگری در دستورالعمل داخلی‌سازی و دقت در اجرای قواعد حاکم (علی‌الخصوص فصل ۹۸) به سوی بهبود وضعیت داخلی‌سازی حرکت شود. این راه در اجرا اگرچه آغازی پرچالش داشت، اما بی‌شک در سال ۱۴۰۲ شاهد بالا رفتن میزان داخلی‌سازی خودروسازان بخش خصوصی و کاهش ارزبری آنها خواهیم بود.»